‌قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب

 

‌ماده 1 - ایجاد و بهره‌برداری تأسیسات مربوط به توزیع آب شهری و همچنین جمع‌آوری و انتقال و تصفیه فاضلاب شهرها در داخل محدوده  قانونی‌شهرهای هر استان به عهده شرکت مستقلی بنام شرکت آب و فاضلاب استان خواهد بود که توسط وزارت نیرو تشکیل خواهد شد.

‌تبصره 1 - در صورتی که بنا به تشخیص وزارت نیرو در شهرهای یک استان نیز ضرورت تشکیل شرکت مستقل آب و فاضلاب باشد می‌توان‌شرکتهای آب و فاضلاب متعددی طبق مقررات این قانون تشکیل داد.

‌تبصره 2 - شرکت آب و فاضلاب هر استان بر حسب ضرورت و با تصویب مجمع عمومی شرکت می‌تواند در سایر شهرهای همان استان نسبت به‌تشکیل شرکتها اقدام نموده و تمام و یا قسمتی از اختیارات خود را به آن شرکت تفویض نماید.

‌تبصره 3 - اجرای طرحهای تأمین و انتقال آب بر حسب مورد و در صورت توانایی و در خواست شرکتهای آب و فاضلاب از طریق وزارت نیرو به‌این شرکتها تفویض می‌شود.

‌تبصره 4 - بهره‌برداری از کل تأسیسات آب مشروب اعم از تصفیه‌خانه، خطوط انتقال، منابع سیستمهای کنترل و غیره به عهده شرکتهای آب و‌فاضلاب می‌باشد.

‌ماده 2 - بانکها و شهرداریها، مؤسسات عام‌المنفعه و اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی با موافقت وزارت نیرو می‌تواند در این شرکتها‌سرمایه‌گذاری و مشارکت نمایند.

‌ماده 3 - شرکتهای موضوع این قانون دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و به صورت بازرگانی، طبق مقررات این قانون و قانون تجارت‌اداره خواهند شد.

‌تبصره - در صورتی که بنا به تشخیص وزارت نیرو تشکیل و اداره این شرکتها در شرایط و مناطق خاص به صورت غیر دولتی ممکن نباشد با‌تصویب هیأت وزیران شرکت به صورت دولتی تشکیل و اداره می‌شود.

‌ماده 4 - با تشکیل شرکتهای موضوع این قانون هر یک از شرکتها و مؤسسات و واحدهایی که در حال حاضر امر تقسیم و توزیع آب شهری و‌جمع‌آوری و دفع فاضلاب و بهره‌برداری از آن را به عهده دارند منحل و کلیه تأسیسات، ماشین آلات، ابنیه و هر نوع مایملک و حقوق آنها با رعایت‌مقررات مربوط تملک می‌گردد.

‌تبصره 1 - با تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب حقوق مشترکین آب و فاضلاب از شرکتها و دستگاههای قبلی که وابسته به وزارت نیرو یا شهرداریها‌باشد (‌بدون داشتن سهامدارخصوصی) به شرکتهای جدید منتقل و آن قسمت از تأسیسات، ابنیه و مایملک تشکیلات موجود

آب و فاضلاب شهرها که‌از محل دریافت آن گونه حق انشعابها و خودیاریهای وصولی از مشترکین ایجاد شده است جزء دارایی شرکت منظور و در ارزیابی موضوع ماده 6 این‌قانون قرار نمی‌گیرند.

‌تبصره 2 - وزارت نیرو می‌تواند در موارد لازم با اصلاح اساسنامه شرکتهای موجود آب و فاضلاب نسبت به اجرای این قانون و اعمال نظارت خود‌اقدام نماید.

‌تبصره 3 - در صورت توافق طرفین انتقال تأسیسات، ماشین آلات، ابنیه، حقوق و مایملک متعلق به بخش خصوصی طبق قیمت عادله روز ارزیابی‌و پس از کسر دیون متعلقه و حق انشعابها و همچنین کسر وجوه موضوع بندهای الف و ب ماده 5 صورت می‌پذیرد.

‌تبصره 4 - در صورتی که هر یک از تأسیسات و اراضی و املاک و ماشین آلات و ابنیه و حقوق مربوط به تقسیم و توزیع آب مشروب و تأسیسات‌فاضلاب شهرها وقف باشد طبق مقررات مربوط به وقف عمل خواهد شد.

‌تبصره 5 - کلیه تأسیسات، ماشین آلات، اراضی، ابنیه، حقوق و هر نوع مایملک شهرداریها و وزارت نیرو (‌ شرکتهای آب منطقه‌ای و سازمان آب و‌برق خوزستان) که در امر تقسیم و توزیع آب شهری و جمع‌آوری و دفع فاضلاب در زمان تصویب این قانون مورد

استفاده بوده و یا پس از آن تا زمان‌تحویل به شرکتهای آب و فاضلاب خریداری و بکار گرفته شود پس از تشکیل شرکت آب و فاضلاب مطابق مقررات این قانون در اختیار آن شرکت قرار‌می‌گیرد.

‌ماده 5 - منظور از:

‌الف - تأسیسات، ماشین آلات، ابنیه، حقوق و مایملک دولت (‌وزارت نیرو و شرکتهای آب منطقه‌ای ذیربط و سازمان آب و برق خوزستان به‌نمایندگی از طرف دولت) که در این قانون به آن اشاره شده کلیه مواردی است که از محلهای زیر ایجاد، خریداری و حاصل

شده است:

1 - کلیه سرمایه‌گذاریهای دولت در امر تأمین و توزیع آب و دفع فاضلاب شهر که قبلاً در اختیار دستگاههای ذیربط گذاشته شده و هزینه شده است.

2 - کلیه وجوه دیگری که برای تأمین و توزیع آب شهرها و احداث تأسیسات فاضلاب از بودجه عمومی دولت به عناوین دیگری سرمایه‌گذاری‌شده است.

ب - منظور از تأسیسات، ماشین آلات، اراضی، ابنیه، حقوق و مایملک شهرداریها نیز در این قانون کلیه مواردی است که از محل کمکهای دولت و‌مردم و وامهایی که مسترد یا بخشوده شده است و درآمدهای شهرداریها ایجاد، خریداری و حاصل شده باشد.

‌ماده 6 - تأسیسات، ماشین آلات، اراضی، ابنیه، حقوق و مایملک وزارت نیرو (‌شرکتهای آب منطقه‌ای و سازمان آب و برق خوزستان) و شهرداریها‌به شرح مندرج در بندهای الف و ب ماده 5 پس از ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری تا حد سرمایه شرکت به عنوان سرمایه

غیر نقدی سازمان آب‌منطقه‌ای ذیربط و سازمان آب و برق خوزستان و شرکت سهامی خدمات مهندسی آب و شهرداریها در شرکت حسب مورد منظور می‌گردد و مابقی به‌اجاره شرکتهای آب و فاضلاب داده خواهد شد. مبلغ اجاره‌بها، مدت و شرایط اجاره از هر حیث حتی اجاره به شرط تملیک وسیله وزارت نیرو تعیین‌خواهد شد.

‌ماده 7 - کارکنان دستگاههایی که تاکنون عهده‌دار مسئولیت تقسیم و توزیع آب و جمع‌آوری و دفع فاضلاب شهری بوده و بر اساس شرح وظایف و‌یا پست سازمانی در ارتباط با مسئولیتهای فوق فعالیت می‌نمایند، با تشکیل شرکتهای جدید با حفظ وضعیت استخدامی به این شرکتها منتقل می‌گردند‌و بر اساس مقررات اداری، مالی شرکت تبدل وضع می‌یابند مادام که شرکت به وجود این دسته از کارکنان نیاز دارد به خدمت خود ادامه داده و در غیر‌این صورت با تصویب مجمع عمومی شرکت آب و فاضلاب تعیین تکلیف خواهند شد.

‌تبصره - مشکلات مربوط به امور استخدامی، بازنشستگی و بیمه و نظایر آن که در اثر نقل و انتقال یا انحلال دستگاههای آب و فاضلاب برای‌کارکنان ایجاد شود در چارچوب قانون حل و فصل خواهد شد.

‌ماده 8 - وزارت نیرو مکلف است با توجه به امکانات فنی و مالی موجود در هر استان به نحوی عمل نماید که ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ‌این قانون شرکتهای مورد نظر تشکیل شوند.

‌ماده 9 - هزینه‌های اشتراک انشعاب، نرخ آب مشروب و هزینه‌های جمع‌آوری و دفع فاضلاب شهرها با در نظر گرفتن هزینه‌های بهره‌برداری و‌استهلاک توسط مجمع عمومی شرکت تهیه و پس از تصویب شورای اقتصاد از مصرف‌کنندگان وصول خواهد شد.

‌ماده 10 - شرکتهای آب و فاضلاب موضوع این قانون از پرداخت مالیات و هر نوع عوارض از جمله عوارض نوسازی و نظایر آن، حقوق و عوارض‌گمرکی و سود بازرگانی، حق‌الثبت و تمبر و هزینه دادرسی و هر نوع معافیتی که تاکنون دستگاههای مسئول آب و فاضلاب از

آن بهره‌مند بوده‌اند برای‌مدت 15 سال از تاریخ تشکیل معاف می‌باشند.

‌ماده 11 - با توجه به رشد جمعیت شهرها و نیاز به توسعه تأسیسات و توجه به این موضع که حقوق اشتراک و انشعاب دریافتی از مشترکین جدید‌و همچنین میزان سرمایه‌گذاریهای دولت در امر توسعه تأسیسات آب و فاضلاب تکافوی میزان سرمایه‌گذاری لازم جهت گسترش تأسیسات را‌نمی‌نماید، اجازه داده می‌شود مبلغ زیر وصول و صرف هزینه‌های سرمایه‌گذاری گردد.

‌سهم هزینه سرمایه‌گذاری تأسیسات آب و فاضلاب جهت شهرها و شهرکهای جدید و همچنین تفکیکی‌های داخل شهرها بر اساس تعداد واحدها اعم از‌مسکونی یا غیر مسکونی که از طریق دستگاهها و یا سازمانهای ذیربط طبق تعرفه تأیید شده توسط وزارت نیرو پرداخت

خواهد شد.

‌ماده 12 - ارز مورد نیاز این شرکتها بر اساس درخواست وزارت نیرو هرساله در بودجه ارزی کشور منظور خواهد شد.

‌ماده 13 - نقل و انتقال و مأموریت کارکنان وزارتخانه‌ها و شرکتها و مؤسسات دولتی به شرکتهای آب و فاضلاب بلامانع است.

‌ماده 14 - شرکتهای آب و فاضلاب موضوع این قانون برای اجرای طرحهای عمرانی خود می‌توانند از لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و‌املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت و قوانین دیگری که در زمینه خرید و تملک اراضی برای

اجرای برنامه‌های عمومی‌دولت تصویب می‌شود استفاده کنند. ‌مرجع تشخیص فوریت و ضرورت موضوع ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی.... وزیر نیرو خواهد بود.

‌ماده 15 - داشتن انشعاب آب و فاضلاب لازم و ملزوم یکدیگرند و کلیه مالکان املاک واقع در محدوده طرح جمع‌آوری و دفع فاضلاب مکلفند‌ظرف مدتی که دستگاهها و شرکتهای آب و فاضلاب اخطار یا اعلان می‌نمایند تقاضای نصب انشعاب فاضلاب ملک خود را به

مرجع مربوط تسلیم و‌هزینه آنرا پرداخت نمایند والا شرکتهای آب و فاضلاب مجاز به قطع آب آن گونه املاک خواهند بود. برقراری مجدد آب موکول به درخواست نصب‌انشعاب فاضلاب و پرداخت هزینه آن می‌باشد.

‌ماده 16 - تا تشکیل شرکتهای موضوع این قانون اداره آب شهرها و جمع‌آوری و دفع فاضلاب و اجرای طرحها و ادامه طرحهای در دست اجرا‌کماکان به عهده دستگاههایی است که فعلاً عهده‌دار هستند.

‌ماده 17 - به منظور انجام امور ستادی و پشتیبانی، فنی، تحقیقاتی، تدارکاتی و آموزشی شرکت‌های موضوع این قانون شرکت خدمات مهندسی آب‌وابسته به وزارت نیرو به شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تغییر نام یافته تا پس از اصلاح اساسنامه موجود توسط

هیأت وزیران، این وظایف را به‌عهده بگیرد. ‌مدیر عامل این شرکت معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب خواهد بود.

‌ماده 18 - آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده 19 - از تاریخ ابلاغ این قانون کلیه قوانین مغایر با آن از جمله، تبصره 2 ماده 21 قانون توزیع عادلانه آب لغو می‌شود.

‌قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ یازدهم دی ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 1369.10.16 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.َ